مثل لفظه ، قال : والفرزدق لا يلتبس به غيره . والقول عندي ما قاله أبو العباس وما أدخله عليه أبو بكر غير لازم من جهات ، إحداهن : أنهم لم يختلفوا أن الاسم العلم يجوز أضافته ومتى أضيف تعرف بالإضافة ، وغير جائز أن يعرف بالإضافة إلا وقد نزع عنه التعريف الذي كان فيه ونكر كقولك : " قام زيدكم " و " قعد زيدكم " وأشباه ذلك . والأخرى أن هذه الأسماء المفردة التي لا إشكال لها فيما نعلم ، غير جائز أن يجعل ذلك قضية لازمة لا إشكال لها ، لأنه ليس لعاقل أن يقول ليس في العالم من اسمه الفرزدق أو لم يكن في العالم من اسمه الفرزدق سوى رجل واحد ، لان أسامي الناس لا يحاط بها ولا يؤتى عليها ، ولا يدّعي أحد علم ذلك ، على أن كنية العجير السلولي أبو الفرزدق ويقال أبو الفيل . والجهة الثالثة : أنه غير مستحيل أن يسمى الرجل ولده الساعة الفرزدق ، أو ينبز بعض الناس به ، فأعرفه إن شاء اللّه . ومن الطريف أن الفرزدق الذي مثّل به لا شك أن تعريفه بالألف واللام اللتين فيه وإذا نزعتا عنه تنكر ، ونحن متى نادينا نزعناهما عنه وقلنا يا فرزدق ، فقد تنكر بنزع الألف واللام وتعرف بالنداء . فإن قال قائل : لم مثل سيبويه بأول ويا حكم دون غيرهما من الأسماء ، فإن الجواب في ذلك ، وإن كان التمثيل لا مسألة فيه لسائل أن هذا التمثيل تضمن فائدة لطيفة وهو أنه لو جعل مكان أول : قبل ومكان يا حكم : يا زيد ؛ لجاز أن يخالج النفس الفكر بأن حركة قبل وزيد لالتقاء الساكنين ، دون أن يكونا مستحقين للحركة في أصل بنائهما كما تضم الثاء من " حيث " لالتقاء الساكنين وأصلها السكون ، وكما تفتح أواخر كيف وأين وأشباهها ، فمثل سيبويه مثالا يزيل الشك وينفي التوهم . قال سيبويه : " والوقف قولهم اضرب في الأمر لم يحركوها ؛ لأنها لا يوصف بها ولا تقع موقع المضارعة " . قال أبو سعيد : يعني أن فعل الأمر يكون موقوفا غير مجزوم وذلك من قبل أن الأفعال كلها كان حكمها في الأصل أن تكون وقد مر تفسيرها . وقوله : " لم يحركوها لأنها لا يوصف بها ولا تقع موقع المضارعة " يعني لم يجعلوها بمنزلة الفعل الذي بني